نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٠ - الثامن فصل في المطلق و المقيّد

[السابع‌]: فصل في تخصيص العموم بالشرط

اعلم أنّ الشرط و إن لم يكن مؤثّرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء، و بذلك فصلنا بينهما فيما تقدّم، فإنّه يخصّص المشروط من وجه آخر؛ لأنّه إذا قال «اضرب القوم، إن دخلوا الدّار» فالشرط لا يؤثّر في تقليل عدد القوم، و إنّما يخصّص الضّرب بهذا الحال؛ لأنّه لو أطلق لتناول الأمر بالضّرب على كلّ حال، فتخصّص بالشرط، و من أمثلته قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [١] و قوله جلّ اسمه: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعََامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [٢] .

و لا فصل في الحكم الّذي ذكرناه بين تقدّم الشرط في صدر الكلام و بين تأخره.

و لا يمتنع أن يشترط الشي‌ء بشروط كثيرة، كما لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. و كلّما زيد في الشّرط زاد التخصيص.

و من حقّ الشّرط أن يكون مستقبلا، و كذلك المشروط.

و الغاية تجري في هذا المعنى مجرى الشرط. و قوله تعالى: وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ [٣] معناه إلى أن يطهرن، فإن طهرن فاقربوهن. و كذلك قوله تعالى:

حَتََّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صََاغِرُونَ [٤] [٥] .

[الثامن‌]فصل في المطلق و المقيّد

اعلم أنّ التقييد هو مثل قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ و قوله تعالى:

فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ* [٦] فإذا ولي هذا التّقيد جملة واحدة، فلا شبهة في تغيّر حكمها. و الخلاف فيه متى ولي جملتين، في رجوعه إليهما-إذا صحّ ذلك فيه-أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، و قد تقدّم مشروحا.

[١] سورة النساء، الآية: ٤٣.

[٢] سورة المجادلة، الآية: ٤.

[٣] سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

[٤] سورة التوبة، الآية: ٢٩.

[٥] الذريعة، ١: ٢٧٣.

[٦] سورة النساء، الآية: ٩٢.