إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام «(عليه السلام)» بهما (١)؛ لقصور (٢) المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة؛ لاختصاصها (٣) بزمان التمكن من لقائه «(عليه السلام)»، و لذا (٤) ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح.

أما المرفوعة- التي موردها الترجيح في نفس الخبرين- فلما مرّ سابقا من ضعف سندها.

و أما المقبولة: فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمكن من لقاء الإمام «(عليه السلام)» و السؤال عنه؛ لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه «(عليه السلام)»، فالترجيح مختص بزمان الحضور، و مع التساوي في المرجحات يجب التوقف و تأخير الواقعة إلى زمان اللقاء.

و أما عصر الغيبة كزماننا: فلم ينهض دليل على وجوب الترجيح فيه و تقييد إطلاقات التخيير، فلا محيص عن الرجوع إليها كالرجوع إليها في الشك في أصل التقييد؛ لمرجعية الإطلاق في الشك في أصل التقييد و زيادته.

قوله: «فلا مجال» جواب «و إن أبيت»، و دفع لتوهم تقييد إطلاقات التخيير بالمقبولة و المرفوعة، و قد تقدم توضيحه بقولنا: «لا تصلحان أيضا ...» الخ.

(١) أي: بالمقبولة و المرفوعة، و هو متعلق ب «لتقييد».

(٢) تعليل ل «فلا مجال».

(٣) تعليل لقصور المقبولة دلالة، و ضميره راجع على «المقبولة».

و تقريب دلالتها على الاختصاص هو: أن قوله «(عليه السلام)»: «فأرجه حتى تلقى إمامك» كالصريح في التمكن من لقاء الإمام «(عليه السلام)»، فتدل المقبولة على الترجيح، و في صورة التكافؤ على التوقف و تأخير الواقعة إلى زمان التمكن من السؤال؛ لأن المأمور بالترجيح هو المأمور بالتوقف أيضا و هو المتمكن من لقائه «(عليه السلام)».

و لا تدل المقبولة على الترجيح في زمان الغيبة حتى تقيّد بها إطلاقات التخيير. و عليه:

فيكون المتبع في زمان الغيبة إطلاقات التخيير مطلقا، سواء كان المتعارضان متكافئين أم متفاضلين.

(٤) يعني: و لأجل اختصاص المقبولة- التي هي دليل الترجيح بالمرجحات في الحديثين المتعارضين- بزمان التمكن من لقائه «(عليه السلام)» و أخذ الحكم منه لم يحكم الإمام «(عليه السلام)» بالتخيير بعد تساوي الروايتين و فقد الترجيح، فالأمر بالتوقف و إرجاء الواقعة إلى زمان التمكن من تعلم الحكم، و عدم حكمه «(عليه السلام)» بالتخيير يشهد