شرعا مانع عن تأثير العلم الإجمالي في تنجزّ التكليف، فلا بد من القول بالبراءة حينئذ؛ لأن المانع مقتض للبراءة، و مع عدم المانع لا بد من القول بالاشتغال و الإتيان بجميع الأطراف.

و أما على القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في تنجز التكليف أصلا؛ بل إنه كالشك البدوي، فمقتضى الأصل هو البراءة فقط.

و كيف كان؛ فالمناسب للمقام- الذي هو مقام البحث عن أحوال القطع- هو البحث عن تأثير القطع في التنجيز بنحو العلية التامة، المستلزم لوجوب الموافقة القطعية، أو بنحو الاقتضاء المستلزم لحرمة المخالفة القطعية؛ لا أن يجعل وجوب الموافقة القطعية في باب- أعني: باب الاشتغال و البراءة- و حرمة المخالفة القطعية في باب آخر- أعني: بحث القطع- كما صنعه الشيخ الأنصاري «(قدس سره)»، حيث جعل البحث في المقام في حرمة المخالفة القطعية، و في البراءة و الاشتغال في وجوب الموافقة القطعية، فما أفاده المصنف في المقام تعريض بالشيخ الأنصاري بوجهين:

الأول: أنه تكلم في العلم الإجمالي من مباحث القطع عن حرمة المخالفة القطعية و أوكل البحث عن وجوب الموافقة القطعية أو كفاية الموافقة الاحتمالية إلى مباحث الاشتغال. و حاصل تعريض المصنف به: أن المناسب هو البحث عن كل من حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة كذلك في مباحث القطع لرجوعهما إلى تنجيزه، فلا وجه لتأخير البحث عن وجوب الموافقة القطعية و عدمه إلى البراءة و الاشتغال اللذين موضوعهما الشك.

الثاني: أن الشيخ «(قدس سره)» تعرض لعلية العلم الإجمالي لكل من حرمة المخالفة و وجوب الموافقة القطعيتين في بحث الاشتغال، حيث عقد للشبهة المحصورة مقامين:

فقال: «أما المقام الأول: فالحق فيه عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعية، و حكي عن بعض جوازها، لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة و عدم المانع عنها» [١].

و قال في المقام الثاني: «فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ...» [٢] الخ.

و حاصل التعريض به: أنهما من آثار العلم لا الشك، فالمناسب هو البحث عنهما هنا

[١] فرائد الأصول ٢: ٢٠٠.

[٢] فرائد الأصول ٢: ٢١٠.