تفاوت ما بين قيمتش را به عامل مىدهند. و اين وجه را شهيد ثانى (ره) ذكر كرده و گويا مراد او از لفظ «ارش» در آخر، تفاوت قيمت «درخت ايستاده با لزوم اجرت» و قيمت «همان درخت در حالى كه كنده شود» [است].

و در اينجا چند وجه ديگر در طريق بيان اخذ ارش كردهاند. و آن چه ذكر شد اظهر وجوه است. و باز شهيد ثانى (ره) گفته است كه «در اين حال ارش زمين را بر عامل حساب مىكنند هر گاه نقصى در آن بهم رسد و هم چنين پر كردن گودال [ها] ئى كه بهم برسد، بر اوست.» و بعد از آن گفته كه «اصحاب حكم را مطلق گفتهاند و فرق ما بين عالم و جاهل نگذاشته [اند].» [١] و بعد از آن گفته است كه «دور نيست كه فرق باشد» و باز ردّ كرده. و به هر حال نه صاحب زمين را جبر مىتوان كرد كه درخت را مكن و اجرت را بگير. و نه صاحب درخت را مىتوان جبر كرد كه درخت را بكن و از او قيمت را بگير.

٢٠٥: سؤال:

غير رشيدۀ بالغه، ولايت آن با كى است؟ و هم چنين طفل و مجنون، ولايت ايشان با كى است؟.

جواب:

بالغۀ غير رشيده هر گاه سفه او متصل به صغر باشد، اظهر اين است كه ولايت او در مال، با پدر و جد پدرى است، و احوط اين است كه اذن حاكم هم به آن ضمّ شود. و هم چنين بالغ غير رشيد. و هر گاه پدر و جد نباشد وصى پدر يا جد پدرى. و هر گاه اينها نباشند، با حاكم شرع است. و هر گاه سفه او عارضى باشد بعد بلوغ، ولايت آن با حاكم است. و امّا طفل و مجنون پس ولايت آنها با پدر و جد پدرى است، هر گاه جنون متصل به صغر باشد. و هر گاه ايشان نباشند، با وصى. و هر گاه نباشد، با حاكم. چنانكه مذكور شد. و هر گاه جنون عارضى باشد، ولايت با حاكم است.

و اما در نكاح: پس ولايت طفل و مجنون كه جنون او متصل به صغر باشد، با پدر و جد است. و اما هر گاه جنون عارضى شود بعد از بلوغ و عقل، پس خلافى است در اين كه ولى حاكم است؟ يا پدر؟ و اثبات ولايت از براى پدر و جد بعد از زوال آن، ماخذ واضحى ندارد.

[١]: يكى از آثار علم اين است كه چون دانسته به يك معامله باطل اقدام كردهاند لذا دادگاه اسلامى مىتواند به اختلاف آنها رسيدگى نكند.