و هر گاه استحقاق زيد از باب «ملك رقبه» نباشد بلكه از باب استحقاق حقى باشد، از قبيل شارع و مجراى ميزاب و امثال آن (يعنى اين كه مثلا صلح كرده بوده باشد بكر با زيد مجراى آب را يا [خود] آب را- خصوصا بنا بر مشهور كه انتقال [ملكيت] آب نهر را به صيغۀ بيع جايز نمىدانند- به همين قدر كه اين زمين خاصّ، از آن شرب كند، در اين صورت نمىتواند به ديگرى منتقل كند.

هم چنان كه هر گاه كسى حق العبورى به خانۀ خود داشته باشد در خانۀ ديگرى. هر گاه خانۀ خود را كاروانسرا كند، يا دكان خبازى يا امثال آن كند، آن حق العبور باقى نمىماند. و در اين صورت كه حق الشّرب زيد ممنوع باشد بر مىگردد به حق تملّك بكر و ضرر بنيچه و خراج هم مندفع مىشود از زيد. چون خراج تابع ملك است.

١٣٥- سؤال:

شخصى پنجاه سال قبل از اين به رحمت ايزدى پيوسته. و وارث او منحصر به دو نفر پسر و سه نفر دختر و يك نفر زوجه بوده. و قدرى ملك و آب و عمارت از او باقى مانده كه ورثه فى ما بين خود تقسيم و هر يك «رسد» خود را متصرف، و بعد از پنج شش سال ديگر، دو نفر پسر نيز امر لبيك را اجابت، و «رسد» آنها به والدۀ ايشان رسيده، و مدت بيست سال در تصرف والدۀ آنها بوده.

در سنۀ هزار و دويست آن ضعيفه ملك و آب مزبور را به تصديق صباياى خود به شخصى به مبلغ ده تومان فروخته، و در حين بيع قرار داد شده كه مشترى ده تومان وجه ثمن را اخراجات نفقه و كسوۀ او نمايد (يعنى زندگانى او را موافق معمول ولايت گذرانيده) و هر گاه آن ضعيفه محرم شرعى داشته و راه امن باشد خرجى رفتن و آمدن كربلاى او را مهم سازى نمايد.

مدت سه سال در حيات بوده و در سال چهارم فوت شده. دو نفر صباياى او مدعى [اين] كه قرار داد و شرطى كه در وقت بيع شده، به عمل نيامده، يعنى والدۀ ما به كربلا نرفته.

و مشترى [مدعى] اين كه مرگ او را امان [ن] داد و محرم نداشت و راه هم امن نبود.