و در ضمن العقد شرط شد كه عند لزوم المبيع [١]، اختيار فسخ و مطالبۀ ثمن با مشترى بوده باشد، و خالد ضامن شد كه عند المطالبة للثمن، از عهده بر آيد آن ثمن و مال المصالحه را، حكم مراتب مزبوره را بيان فرمايند.

جواب:

اگر مراد اين است كه زيد باغ خود را فروخت به عمرو، و شرط كرد كه بعد از انقضاى مدت، خيار از براى بايع ثابت باشد اگر در آن ظرف معين، ردّ مثل ثمن نمايد مسلط بر فسخ بيع باشد و الّا بيع لازم باشد. اين بيع صحيح است. و اگر زمان خيار معين نيست، باطل است.

و اما مصالحه كردن مشترى منافع مبيع را در مدت سه ماه به مبلغ معين، آن هم صحيح است. و اما شرط كردن اين كه بعد از لزوم بيع، خيار از براى مشترى باشد در فسخ بيع و استرداد ثمن، آن هم صحيح است، بشرطى كه ظرف زمان خيار در آن معين باشد. و الّا باطل است.

و اما ضامن شدن خالد، كه اگر مشترى بعد از لزوم بيع فسخ كند بيع را به سبب خيارى كه شرط شده از براى او و استرداد ثمن كند، كه ثمن را به مشترى برساند.

پس آن صحيح نيست. چون ضمان «ما لم يجب» است.

و اما ضامن شدن وجه مصالحه را: اگر مراد اين است كه آن وجه مصالحه است كه از منافع ايام سه ماه، است (كه بايد بايع به مشترى بدهد، و بايع نقد ندارد و در ذمّه او بود) خالد ضامن آن هم شد، اين ضمان صحيح است. و اگر مراد چيز ديگر است كه من نمىفهمم، تقصير از سائل است كه نامربوط نوشته، و آن چه در باب بيع شرط گفتيم، در صورتى است كه زمان [٢] خيار را بعد از انقضاى سه ماه قرار داده باشند. و اما هر گاه زمان خيار هم همان مدت سه ماه باشد كه هر وقت بايع در ظرف سه ماه رد ثمن كند مسلط بر فسخ بيع باشد، پس در آنجا ديگر ضرور نيست كه ظرف زمان خيار را على حده قرار بدهند. بلكه همان تعيين سه ماه كافى است.

[١]: كذا، و ليكن به جاى لفظ «مبيع» لفظ «بيع» بايد باشد.

[٢] در نسخه: ضمان.