گفتگوى آنها به خدمت اهالى شرع كشيده بالاخره جمعى از مسلمين بناى صلح گذاشته مبلغ چهار تومان از مشترى گرفته و تسليم دو صبيّه نمودهاند. و يك صبيّه ديگر كه گفته كه «من نه دعوى دارم و نه صلح» او هم فوت شده، و چند مدت ملك و آب در تصرف مشترى بوده.

در اين وقت وارث آن يك نفر صبيه ادعا مىنمايند كه والدۀ ما صلح نكرده و حق او باقى است. آيا مشترى مىتواند به وارث بگويد كه شما قسم ياد نماييد (كه جدّۀ شما محرم داشته و راه امن بوده كه او را به كربلا نفرستادهام، ثلث اخراجات راه كربلا را بگيريد) يا نه؟-؟ و بيع مذكور صحيح است يا باطل؟-؟.

جواب:

هر گاه در ضمن عقد بيع، شرط نكرده است (يعنى ما بين ايجاب و قبول) پس اين شرط اعتبار ندارد. و آن چه در ما بين ايجاب و قبول شرط شود، صحيح است، لكن صحت آن مشروط است به اين كه اين شرط خلاف مشروع نباشد، و جهالت نداشته باشد.

و در اينجا شرط، جهالت دارد از چند جهت: يكى اين كه: مقدار نفقه و كسوه و زمان آن معين، نيست كه در عوض ده تومان چه چيز بدهد براى نفقه و كسوه و تا چند وقت بدهد.

دوم اين كه. خرجى راه كربلا هم معين نيست و در سنوات و اوقات [مختلف] مختلف مىشود.

سوم آن كه: او را مشروط كرده بود به وجود محرم و امنيت راه، و در اينجا هر چند جهالت ديگر هم متصور مىشود كه آن عدم تعيين زمان است كه تا چند وقت بايد به اين شرط عمل كند. و آيا ما دام الحيوة طرفين است كه هر وقت ميسّر شد به عمل آورد يا نه (؟-؟) و مدت حيات هم معلوم نيست.

و لكن دفع اين را مىتوان كرد به اين كه به مجرد شرط در ضمن عقد، لازم مىشود. و مقتضاى اطلاق عقد و شرط، اين است كه به مجرد عقد و شرط، لازم مىشود حالا، با حصول آن دو شرط كه وجود محرم و امنيت راه باشد. هر گاه احدهما بميرد قبل از