در شرح آن گفته كه در ثمن هم، چنين است. و گفته است كه معتبر نيست در اين ضميمه كه هر گاه تقسيم كنى آن را بر عبيد، هر يك از حصهها متمول باشد. يعنى چيزى باشد كه قابل بيع باشد. زيرا كه مفروض اين است كه يك ضميمه كافى است، و آن خود متمول است بالفرض. و در صورت تقسيم، يك ضميمه نيست. بلكه ضمايم متعدده است. و آن چه گفتهاند خوب است.

مبحث پنجم: از تنقيح حكايت شده كه هر گاه در ضميمه عيبى ظاهر شود، پس آن چه اسقاط مىشود به سبب ارش، از كل ثمن اسقاط مىشود. يعنى آبق را اعتبار نمىكنند و تفاوت قيمت را نسبت به آن چه در مقابل ضميمه است اعتبار نمىكنند [١]. و از آن چه پيش گفتيم ظاهر مىشود كه اين سخن خالى از اشكال نيست. زيرا كه مستفاد از اخبار و كلام فقها اين است كه آبق جزء مبيع است. و احكام بيع همگى بر آن جارى است به غير آن كه هر گاه آبق «ما دام آبقا و لم يظهر تلفه عند البيع» به دست نيايد بايع مستحق تمام ثمن است، و حصه از براى آبق نيست. پس اين حكم خاص، تعبدى است. و تعدى از آن نمىكنيم.

پس دور نيست كه در ارش بر قاعدۀ بيع عمل شود، و تفاوت قيمت را نسبت به حصۀ ضميمه، استرداد كند. به اين معنى كه هر گاه آبق به دست آيد و ضميمه معيب برآيد و بالفرض قيمت ضميمه و آبق مساوى باشند و تفاوت قيمت ضميمه صحيحا و معيبا نصف باشد، مشترى ربع مجموع را استرداد مىكند، در صورت اخذ ارش.

١٧٩- سؤال:

هل يصلح العبد لتملك شيء ام لا؟-؟ و على فرض التملك هل هو محجور عليه ام لا؟-؟ ثم ان اذن المولى إياه فى التصرف فى شيء من ماله فهل يفيد مجرد الاباحة او يملك التصرف؟-؟ ثم ان مات المولى قبل تصرفه، فهل يبقى جواز تصرفه ام لا؟-؟.

جواب:

اختلف العلماء فى ان العبد هل يصلح للتملك أو لا. بل هو كالدابة بالنسبة إلى جله او عليقه. و فيه اقوال: نسب الاول إلى الاكثر الشهيد الثانى، و جعله فى الدروس

[١]: عبارت نسخه چنين است: و تفاوت قيمت را نسبت به آن چه مقابل ضميمه است و پس اعتبار كنند.