و در اين مسأله هم گويا خلافى نباشد و نقل اجماع هم شده و «عمومات حرمة غش» هم دلالت دارد در صورت اول. و بعض اخبار صحيحه [١] هم دلالت بر اصل تفصيل مسأله مىكند. يعنى آن كه هر گاه از زر مغشوش رايج است در ميان مردم، جايز است خرج كردن آن. و هر گاه رواج نيست جايز نيست. مگر بعد از بيان اين كه مغشوش است. و همين وجه جمع است ما بين احاديثى كه از طرفين وارد شده، كه بعضى بر منع از خرج كردن مغشوش است مطلقا [٢]، و بعضى بر جواز مطلقا [٣].

و اگر مراد [١] معامله كردن زر مغشوش است و ديگرى خالص. پس اگر با غير جنس خود معامله مىكند (مثل طلاى مغشوش با نقرۀ خالص يا به عكس). پس آن جايز است بى اشكال. چون در تحقق ربا تماثل شرط است. و اگر با جنس خود معامله مىكند (مثل نقره با نقره يا طلا با طلا) و مقدار غش در مغشوش مجهول است. پس جايز نيست آن معامله. و ظاهرا خلافى در مسأله نباشد بلكه بعضى نقل اجماع كردهاند بر آن. و اين مقتضاى ادلۀ حرمة ربا است چون اجتناب از آن واجب است و در صورت جهالت ايمن از ربا نيست.

و هر گاه مقدار طلا يا نقره كه در مغشوش است معلوم باشد، پس جايز است معامله، هر گاه در آن طرف كه زر خالص است زيادتى باشد، كه در برابر آن مس يا سربى كه در مغشوش است، [باشد. و] تواند شد مساوى قيمت آنها نباشد و بسيار كمتر باشد اما به حدى كه صدق مال بر آن بشود و «ما يتمول» گويند. كه قدرى از زر خالص از آن طرف خالص، در برابر اين طرف مغشوش، باشد، و زايد بر آن [در برابر] مس يا سرب باشد، صحيح است معامله. و ربا حاصل نمىشود.

و هم چنين است كلام، هر گاه مقدار خالص كه در آن مغشوش است، معلوم نباشد، و لكن زر مغشوش و زر خالص به يك وزن و يك قيمت باشند هر چند اين فرض نادرى

[١] عطف است به «اگر مراد اين است كه غش در متاع بايع است» و به «و اگر مراد اين است كه به پول ..». ليكن در نسخه: كه اگر مراد ..

[١] حديثهاى مورد نظر احاديث باب ١١، از ابواب الصرف هستند. وسائل: ج ١٢ ص ٤٧٦- ٤٧٤.

[٢] حديثهاى مورد نظر احاديث باب ١١، از ابواب الصرف هستند. وسائل: ١٢ ص ٤٧٦- ٤٧٤.

[٣] حديثهاى مورد نظر احاديث باب ١١، از ابواب الصرف هستند. وسائل: ج ١٢ ص ٤٧٦- ٤٧٤.