مىگويد مرا شريك كن در نصف اين متاع. پس هر گاه اين مشترى اول، بگويد «شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت به»، در نصف شريك او مىشود. و نصف قيمتى كه داده به او مىدهد. به شرطى كه هر دو عالم به قيمت باشند. و آن فى الحقيقة بيع جزء مشاع، است به رأس المال. و اين بيع منعقد مىشود به لفظ تشريك. پس چه مانع دارد كه به لفظ «حوّلت» هم متحقق شود. خصوصا با ورود دو روايت معتبره.

و اگر خواهى كه آن را داخل بيع نكنى هم ضرر ندارد، بنا بر اين كه اين دو روايت معتبر دليل باشند بر اين نوع [معامله] و صحت آن مشروط به قبض صريح نباشد. لكن اظهر اين است كه داخل بيع است. و صحت مباشرت طرفين عقد از براى يك نفر. و مستلزم بودن توكيل در آن، توكيل در لوازم را، كه از جملۀ آن قبض است. و اكتفا نمودن در ذمۀ شخص واحد از قبض صريح، همه از اين دو روايت ثابت شده باشد.

با وجود اين كه بعضى از اين مقدمات به دليل ديگر هم ثابت است.

و اما حديثها: پس يكى آن است كه شيخ در تهذيب روايت كرده است از حسن بن محبوب، از اسحاق بن عمار «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع): تكون للرجل عندى الدراهم الوضح، فيلقانى فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟. فاقول كذا و كذا. فيقول: أ ليس لي عندك كذا و كذا الف درهم وضحا؟ فاقول: نعم، فيقول: حولها لي دنانير بهذا السعر و اثبتها لي عندك. فما ترى فى هذا-؟. فقال لي: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا باس بذلك. فقلت؟ انى لم أوازنه و لم أناقده، انما كان كلام منى و منه. فقال: أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك؟. قلت: بلى. قال: فلا باس [١].

و حاصل تعليل كه در آخر روايت است اين است كه چون نقدين از شخص واحدند ضرر ندارد. و حديث ديگر هم باز [از] اسحاق بن عمار است. [٢] و لكن [اين] تعليل در آن مذكور نيست. و هر چند در لفظ حديث «قبول» مذكور نيست صريحا، و لكن ظاهر اين

[١]: تهذيب ج ٢ ص ١٤٦. وسايل باب ٤، ابواب صرف ح ١. در وسائل متن حديث از كافى آمده كه با متن تهذيب مختصر تفاوتى دارد مثلا به جاى «نعم»، «بلى» آمده.

[٢] همان دو مرجع مذكور.