و اين مستثنى خواهد بود از معاملۀ صرف كه در آن قبض مجلس شرط است. و خلافى كه نقل شده از ابن ادريس است كه باطل مىداند و شهيد حكم به ندرت اين قول كرده. و اما اشكال در سر اين است كه آيا اين معاملۀ مستقلى است و بيع نيست، يا اين كه توكيل در بيع، است كه زيد عمرو را وكيل كرده كه از جانب او ايجاب بيع كند، و از جانب خود قبول.

و توكيل در بيع، توكيل در لوازم آن هست، كه از جملۀ لوازم آن در معاملۀ صرف قبض مجلس، است. پس وكيل در قبض هم هست و قبض هم ضرور است. به اين معنى كه دراهم را عمرو، موجود كند و قصد كند، و ثانيا در ذمّه بگيرد. يا اين كه در اين مقام، بودن مال در ذمّه به منزلۀ قبض است، و مفروض اين است كه ثمن و مثمن هر دو در ذمّۀ شخص واحد است كه زيد است. و همين قدر در تحقق قبض كافى است.

و بسيار از اين مقدمات محل اشكال و خلاف است. و لكن چون دو روايت معتبر كه موثق كالصحيحاند، دلالت دارند بر آن [١]. و اكثر متأخرين عمل به آنها كردهاند. و عمل به آنها از شيخ و ابن جنيد هم منقول است. پس تخصيص قاعدۀ معاملۀ صرف به آنها، ضرر ندارد. و عبارات فقها در اين مقام اختلافى دارد. جمعى به اين نحو تعبير كردهاند كه گفتيم يعنى توكيل است در بيع و قبض. و جمعى مطابق روايت گفتهاند. و دور نيست كه مراد از «تحويل» كه در روايت وارد شده همان بيع باشد، و روايت مخصص قاعده صرف باشد.

پس هر گاه مديون قبول تحويل، كند و بگويد «حولت ما فى ذّمتي من الدراهم لعمرو، إلى دنانير كذا» كافى باشد در انعقاد صيغۀ بيع. و ضرور نيست كه به لفظ «بعت» و «اشتريت» باشد. زيرا كه وسعى در الفاظ بيع، هست. حتى اين كه تشريك را، از جملۀ اقسام بيع شمردهاند. و آن اين است كه كسى متاعى خريده به قيمت معينى، ديگرى

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٤٦٣، ابواب الصرف، باب ٤ ح ١ و ٢.