و الحاصل: معيار در اين مقام يكى از دو چيز است: يا اندراج تحت قاعدۀ اين كه «تلف از مال كسى است كه خيار ندارد، از متبايعين». و اين در صورتهايى است كه يكى از آنها خيار داشته باشد دون ديگرى. خواه اجنبى با آنها باشد يا نه. يا اندراج تحت قاعدۀ «تلف مال از كيسۀ مالك [است]». و آن در جائى است كه چنين نباشد. مثل اين كه خيار از براى هر دو باشد. خواه اجنبى با آنها باشد يا نه.

تا اينجا، سخن در صورتى بود كه تلف از جانب خدا باشد. و هر گاه تلف از احد متبايعين باشد يا [از] اجنبى باشد. پس حكم آن از [اين] اخبار، ظاهر نمىشود. چون ظاهر آنها تلف از جانب خدا است. پس بايد رجوع به قواعد «اتلاف» كرد. و شهيد ثانى در مسالك گفته است كه «هر گاه متلف مشترى باشد، و خيار از براى بايع باشد، يا از براى اجنبى باشد، و اختيار فسخ كند. پس بايع رجوع مىكند به مشترى به مثل يا قيمت».

و گويا وجه آن، اين است كه اتلاف مشترى در زمان خيار بايع، در حكم غصب است و اين منافات ندارد با حصول ملك از براى مشترى. چنانكه مشهور و اقوى است.

و از اين جهت است [كه] تجويز نمىكنيم بيع آن مبيع را در ايام خيار، از براى مشترى، به عنوان بتّ و قطع. چنانكه در رسالۀ على حده بيان كردهايم. و هر گاه غاصب شد پس ضامن مثل يا قيمت هست. و اين منافات ندارد با جواز انتفاع به آن ملك به غير وجه اتلاف، و [با جواز] بيع به عنوان [غير] قطع و لزوم، و امثال آن [١]. پس هر گاه فسخ كرد بايع، بايد قيمت را رد كند به مشترى و مطالبۀ مثل، يا قيمت را از مشترى بكند.

و لكن: در هر يك از اين مقدمات، مىتوان خدشه كرد در استحقاق مثل يا قيمت.

به جهت آن كه اين در وقتى مسلم است كه تفويت مال غير كرده باشد. و در اينجا تفويت مال خود كرده. غايت امر اين است كه تفويت حق غير كرده، كه آن رجوع به مال است، چون بعد تلف، ممكن نيست. و انحصار عوض از حق، در استيفاى مثل يا قيمت، ممنوع

[١]: اصل عبارت نسخه: و بيع به عنوان قطع و لزوم و امثال آن.