تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٠ - في حكم العقل بالحجّية التخييرية في المتعارضين

منهما [١]. غاية الأمر أنّه يفوته إحدى المصلحتين، و يدرك الاخرى [٢]، و لكن [٣] لمّا كان امتثال التكليف بالعمل بكلّ منهما [٤] كسائر التكاليف الشرعيّة و العرفيّة مشروطا [٥] بالقدرة، و المفروض أنّ كلّا منهما [٦] مقدور في حال ترك الآخر و غير مقدور [٧] مع إيجاد الآخر،

[١] أي في كلّ من الخبرين أي المصلحة في العمل بكلّ واحد من الخبرين باقية.

غاية الأمر التعارض مانع من استيفائها.

[٢] أي بعد عدم إمكان تدارك كلتا المصلحتين يفوته إحدى المصلحتين، و يدرك المصلحة الاخرى.

[٣] هذا تتمّة ما ذكره من أنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة و عدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي، و قوله: «و إنّما هو حكم عقليّ» إلى قوله: «و يدرك الاخرى» ساقط في بعض النسخ، و هو الأنسب، أي الحكم بوجوب العمل بأحد الخبرين المتعارضين تخييرا و عدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي له، بل لأجل أنّ امتثال التكليف مشروط بالقدرة، و هو و إن كان غير قادر على الجمع بينهما في مقام الامتثال، و لكنّه قادر على امتثال أحدهما عند ترك الآخر، فيجب العمل به بحكم العقل.

[٤] أي بكلّ من الخبرين المتعارضين.

[٥] خبر لقوله: «لمّا كان امتثال التكليف»، أي لمّا كان امتثال التكليف مشروطا بالقدرة.

[٦] أي العمل بكلّ من الخبرين المتعارضين مقدور للمكلّف حال ترك العمل بالخبر الآخر.

[٧] أي العمل بكلّ من المتعارضين غير مقدور مع العمل بالآخر؛ لكونه مستلزما للمخالفة العمليّة القطعيّة.