تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣ - ضابط الحكومة عند الشيخ

بأنّه لو لم يكن الدليل المحكوم موجودا لكان الدليل الحاكم لغوا.

ملخّص ما أفاده في الحكومة أمران:

الأوّل: إنّ الدليل الحاكم شارح بمدلوله اللفظي للمراد من الدليل المحكوم.

الثاني: إنّه لو لم يكن الدليل المحكوم موجودا لكان الدليل الحاكم لغوا، و تبعه في ذلك المحقّق العراقي‌ [١] أيضا، حيث قال: إنّ الدليل الحاكم من تبعات الدليل المحكوم، بحيث لولاه لكان الدليل الحاكم لغوا.

و فيه: أوّلا: إنّ ما ذكره إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعيّة، و أمّا الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الظاهريّة فليس الحكومة فيها بملاك الشارحيّة و اللغويّة، بل تكون بملاك الرفع، كحكومة أدلّة الأمارات على الاصول، و لذا لو لم تكن الاصول حجّة لما كانت حجّية الأمارات لغوا.

و ثانيا: إنّ ما ذكره (قدس سره) ضابطة للحكومة غير تامّ، فإنّ رفع الحكم الثابت للمحكوم عن بعض أفراده قسم من الحكومة الواقعيّة، و أمّا الحكومة بمعنى توسعة الموضوع، و الحكومة الناظرة إلى عقد الحمل، و الحكومة بملاك رفع الموضوع فخارجة عن ضابطته.

و قد استشكل جماعة- كصاحب الكفاية [٢]، و المحقّق النائيني‌ [٣]، و المحقّق العراقي‌ [٤]، و غيرهم من الأكابر- إشكال آخر على الشيخ بزعمهم‌

[١] نهاية الأفكار

[٢] كفاية الاصول‌

[٣] فوائد الاصول‌

[٤] نهاية الأفكار