تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧ - تفصيل الشيخ في أصالة الصحّة

و أمّا الثانية [١]، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل [٢]- كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة، و الآخر وجوب الاخفات- فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل [٣].

و إن تصادق [٤]- كما في العقد العربي و الفارسي [٥]-.

فإن قلنا: إنّ العقد بالفارسي منه [٦] سبب لترتّب الأثر عليه [٧] من كلّ أحد حتّى المعتقد بفساده [٨]، فلا ثمرة [٩] في الحمل على معتقد

[١] أي الصورة الثانية، و هي صورة العلم بتخالفهما في الاعتقاد.

[٢] بأن تكون مخالفتهما بالتباين الكلّي.

[٣] أي يكون صحيحا باعتقاد الفاعل و فاسدا عند الحامل، فلا يجوز للشاكّ أن يصلّي معه صلاة الجمعة.

[٤] أي تصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل، بأن كان مخالفتهما في الاعتقاد بالعموم و الخصوص المطلق بأن يعتقد الفاعل صحّة العقد بالعربي و الفارسي و يعتقد الحامل صحّته بالعربي فقط، فإنّ اعتقاديهما يتصادقان في العقد العربي.

[٥] حيث إنّ كلّ من اعتقد صحّة العقد بالفارسي اعتقد صحّته بالعربي من غير عكس، أي ليس كلّ من اعتقد صحّة العقد بالعربي اعتقد صحّته بالفارسي، فيكون مورد تصادقهما العقد العربي.

[٦] أي من العقد.

[٧] أي على العقد بأن تكون الصحّة الظاهريّة عند أحدهما موضوعا لترتيب الأثر عند الآخر واقعا.

[٨] أي بفساد العقد.

[٩] أي لا ثمرة للنزاع بأنّ فعل المسلم يحمل على الصحّة عند الحامل،