تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٩ - في الأخبار الدالّة على التوقّف

فمع وجود الجمع الدلالي لا يحكم بالتخيير، و حيث إنّ المورد من الامور المستحبّة فالإمام (عليه السلام) حكم بالتخيير، فلا بدّ من الاقتصار على مورد الرواية.

و منها: مرسلة الكليني: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» [١].

فتحصّل أنّ التخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح لأحدهما لا دليل عليه خلافا لشيخنا الأعظم (قدس سره).

و أمّا الدالّ على لزوم الأخذ بما يوافق الاحتياط فليس عليه دليل سوى مرفوعة زرارة، حيث قال: «فخذ بما فيه الحائطة لدينك» [٢]، فإنّها ضعيفة كما ذكره شيخنا الأعظم.

[في الأخبار الدالّة على التوقّف‌]

و أمّا الأخبار الدالّة على التوقّف فهما روايتان:

إحداهما: مقبولة عمر بن حنظلة الدالّة على التوقّف بعد فرض الراوي تساوى الحديثين من حيث موافقة العامّة، و مخالفتهم حتّى يلقى أمامه، حيث قال:

«فارجئه حتّى تلقى إمامك» [٣].

و ثانيتهما: رواية سماعة، حيث قال: «لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى إمامك» [٤].

أمّا المقبولة فهي ضعيفة سندا، و مختصّة بمورد التخاصم، و صورة التمكّن من لقاء الإمام (عليه السلام) فلا تشمل زماننا هذا.

و أمّا رواية سماعة فأيضا ضعيفة سندا بإرسالها، و دلالة بأنّ موردها صورة التمكّن‌

[١] جامع أحاديث الشيعة ١: ٢٥٥، الحديث ٣.

[٢] جامع أحاديث الشيعة ١: ٢٥٥، الحديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١.

[٤] جامع أحاديث الشيعة ١: ٢٦٦، الحديث ٣٢.