محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٤٠ - «مسألة»لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار

كلا خيار له بقوله عليه السّلام:«التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له»و المقام الذي يكون لأحد المتبايعين خيار واحد و للآخر خياران،ليس موردا لتلك الرواية،و لكن حيث دلّت الروايات على أنّ التلف في الثلاثة يكون من البائع،لا محالة يخرج عن مقتضى القاعدة.و لا منافاة بين ما دلّ على خروجه عنها و بين شي‌ء من الأدلّة أصلا.
و استدلّ أيضا لكون المبدأ بعد انقضاء خيار المجلس،بما ذكره الشيخ قدّس سرّه متفرّقا،حيث ذكر جزء منه في أوّل كلامه و تعرّض لجزئه الآخر في ذيل كلامه، و لكن كلاهما استدلال و إشكال واحد،و لا بدّ من ذكرهما بنحو الترديد،و حاصله أنّه لو اجتمع الخياران،فتارة يتداخلان و يكون حينئذ خيار واحد بسببين و لازمه اجتماع سببين لمسبّب واحد،و اخرى لا يتداخلان بل يكون هناك خياران مستقلاّن و لازمه اجتماع المثلين،انتهى.
و أجاب عنه الشيخ:بأنّ الخيارين إن كانا مختلفين من حيث الماهيّة نظير الأحداث كالجنابة و الحيض و مسّ الميّت مثلا،فإنّ كلاّ منها مختلفة مع الآخر ماهيّة،و لذا كلّ منها يحتاج إلى رافع مستقلّ،غايته دلّ الدليل على كفاية غسل الجنابة عن الباقي و لا عكس.و بالجملة:إن كان الخياران ماهيّتين فلا بأس بتعددهما إذ لا يلزم من ذلك اجتماع المثلين،و إن كانا متّحدين و ماهيّة واحدة فلا محذور أيضا،لأنّ المجلس و كون البيع بيع حيوان و أمثال ذلك،إمّا معرّفات لما هو السبب و إمّا أن يكون كلّ منها تامّا في السببيّة لو لم يكن مجتمعا مع الآخر.و أمّا في فرض الاجتماع فكلّ منهما جزء العلة لاتمامها حتّى يلزم توارد علّتين على معلول واحد،انتهى.