محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١١١ - من مسقطات الخيار افتراق المتبايعين

قوله قدّس سرّه:«مسألة»من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين‌[١]
كالبعض الآخر،بناء على أن يكون المالك لهذا الحقّ كلّي الوارث،نظير مالكيّة كلّي الفقراء و السادات للزكاة و الخمس؛فإنّ الأقوال في المسألة-على ما يتعرّض له الشيخ قدّس سرّه في آخر الخيارات عند التعرّض لانتقال الخيار إلى الورثة لقوله عليه السّلام:«ما تركه الميّت فلوارثه»[١]-ثلاثة،أحدها:أن ينتقل الحقّ إلى طبيعيّ الوارث و صرف وجوده،و عليه ينفذ من كلّ من سبق إلى إعماله منهم و بذلك يسقط الخيار،و على هذا يدخل المسألة في محلّ الكلام فيما إذا تقارن الفسخ من بعض مع الإمضاء من البعض الآخر،و نتعرض لبيان حكمه.ثانيها:أنّ الحقّ ينتقل إلى مجموع الورثة، و عليه فيعتبر في نفوذ الفسخ و الإمضاء اتّفاقهم على ذلك،و إلاّ فلا ينفذ حتّى مع سكوت بعضهم فكيف بصورة المعارضة.ثالثها:ان ينتقل إلى كلّ منهم بالنسبة إلى مقدار ما يرث من المال،و على هذا أيضا لا تعارض بين فسخ بعض و إسقاط بعض كما هو واضح.
و أمّا حكم صورة التعارض فالحقّ عدم تأثير شي‌ء منهما،لما تقدّم في المثالين الأوّلين.و لا وجه للقول بترجيح الفسخ على الإمضاء كما ينسب إلى العلاّمة[٢].
و أورد عليه الشيخ قدّس سرّه:بأنّه ليس لما أفاده وجه تام.و أفاد السيّد المحشّي‌[٣]: بأنّه لا وجه له أصلا لا تامّا و لا ناقصا.و الحقّ معه قدّس سرّه.هذا كلّه في الإسقاط.

من مسقطات الخيار افتراق المتبايعين‌
(١)-[١]الكلام فيها يكون في جهات: