محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٠٤ - بما يتحقّق خيار الشرط

قوله قدّس سرّه:السادس:لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن‌[١]
كلا على المشتري،و تتمّ صورة الاستدلال.و لكن يرد عليه أنّه لا حاجة في إثبات أنّ منافع الثمن للبائع إلى الاستدلال بالرواية،لأنّه أمر عقلائي و الاجماع على ذلك، غاية الأمر أنّ أدلّة«التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له»تكون واردة و حاكمة عليها-أي على القاعدة-أو مخصّصة لها،لأنّ موردها هو ذلك،نظير حكومة قاعدة الفراغ و التجاوز على الاستصحاب لأنّها واردة في ذلك المورد.فالإنصاف تحقّق الخيار في هذا الفرض.
و أمّا لو كان التلف قبل الردّ،فربما يقال بعدم ثبوت الخيار حينئذ،بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد.
و فيه أوّلا:أنّ هذا مخالف لمبنى صاحب الجواهر قدّس سرّه من كون الخيار من حين العقد.
و ثانيا:أنّ أدلّة«التلف في زمان الخيار»ليست مختصّة بالخيار المتّصل،لأنّها ليست بهذا العنوان،بل مضمونها أنّ التلف ممّن ليس له الخيار حتّى ينقضي شرطه، و ظاهره أنّ في الخيار المنفصل ما لم تنقض مدّة الخيار-سواء كان قبل وصوله أو بعده-يكون ممّن لا خيار له.و عليه فبناء على عدم ثبوت الخيار قبل الردّ و تحقّق التلف قبل ذلك يكون التلف من المشتري أيضا.و لكن الصحيح أنّه لا فرق بين أن يكون التلف قبل الردّ أو بعده في ثبوت الخيار،لأنّ المتعارف في خيار الشرط-أي في البيع الخياري-هو الخيار من حين العقد و اشتراط إعماله بالردّ.

بما يتحقّق خيار الشرط
(١)-[١]يتحقّق الخيار بردّ الثمن إلى نفس المشتري بلا ريب.
و أمّا لو ردّه إلى وكيله أو وليّه مع التعذّر من ردّه إليه أو لا مع التعذّر،فهل يوجب ذلك الخيار أيضا أو لا يوجبه؟