محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١١ - فى الجواز و اللزوم و انواعهما

قوله قدّس سرّه:«مقدّمتان»:الاولى:الخيار لغة اسم مصدر[١]
ك
(القول في الخيار)
(١)-[١]ذكر قدّس سرّه في المقام مقدّمتين:

فى الجواز و اللزوم و انواعهما
ملخّص الاولى-بتوضيح-:أنّ الجواز و اللزوم على قسمين،حكميّ و حقّي، و إن كان كلا القسمين بحكم الشارع،و لكن بينهما فرق أوجب ذلك تسمية أحد القسمين بالحكمي و الآخر بالحقّي اصطلاحا.
و بيان ذلك الفرق:أنّ الجواز هو بمعنى المضيّ لغة،و اللزوم بمعنى الثبوت، فالجواز و اللزوم الحكمي حكم الشارع بهذين المعنيين،أي مضيّ تصرّف المكلّف فعلا و تركا فهذا هو الجواز الحكمي،و الحكم بثبوت الفعل أو الترك في ذمّته و هذا معنى اللزوم الحكمي.و أمّا في الحقّي فزائدا على هذا يكون هناك حكم وضعيّ من الشارع،و هو سلطنة إسقاط هذا المضيّ و الجواز بحيث لا يكون تصرّفه بعد ذلك ماضيا و نافذا.و هذا بخلاف الجواز الحكمي كما في الهبة،فإنّه ليس للواهب السلطنة على إسقاط هذا الجواز،بل يكون رجوعه إلى العين الموهوبة ماضيا و نافذا و لو أسقط الجواز ألف مرّة.و هذا هو الفرق بين الجواز الحكمي و الجواز الحقيّ.و كذلك الحال في اللزوم الحقّي و الحكمي،فإنّ اللزوم الحقّي هو سلطنة إلزام الطرف بالبيع و عدم إلزامه بالإقالة.فموضوع بحث الخيارات هو الجواز بهذا المعنى.

الخيار فى الاصطلاح
إذا عرفت ذلك،نقول:إنّ الخيار سواء كان مصدرا كالاختيار و الخيرة و ما بمعناهما أو كان اسم مصدر من«الاختيار»ليس إلاّ بمعنى طلب الخير،و تسمية القادر مختارا من باب أنّ القادر دائما يطلب خير نفسه،بخلاف العاجز فإنّه مجبور. و تسمية السلطنة في المقام بالخيار أيضا من هذا القبيل،لأنّ من له السلطنة دائما يطلب ما هو خير له،و لذا يقال:له الخيار.