محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٢ - فى الجواز و اللزوم و انواعهما

كو بعض الأعلام‌[١]عرّفه بأنّه:ملك فسخ العقد.و اختاره الشيخ قدّس سرّه.
و في كلام بعض القدماء[٢]أنّه:ملك إقرار العقد و إزالته.و اختاره المحقّق النائيني‌[٣].
و أورد الشيخ قدّس سرّه على الثاني بأنّه:إن اريد من إقرار العقد ترك الفسخ فهو مستدرك،لأنّ ملك الإزالة عين القدرة على الترك.و إن اريد منه إلزام العقد و إسقاط الخيار فلا يؤخذ في تعريفه،مع أنّ ظاهر الإلزام هو الإلزام المطلق فينتقض بما إذا كان الخيار من الطرفين.
و أجاب المحقّق النائيني عن الإيراد الثاني:بأنّ المراد من الإلزام الإلزام من طرفه لا مطلقا[٤].
و بما ذكرنا ظهر فساد كلا التعريفين-مع أنهما تعاريف لفظيّة-و ذلك لأنّ الخيار كما عرفت،ليس بمعنى السلطنة،بل هو بمعنى إعمال القدرة،فالتعبير عنه بالسلطنة مسامحة،و السلطنة مستفادة من«اللام»في«له الخيار».هذا مضافا إلى أنّ السلطنة على الفسخ-و هو فعل اختياريّ له-يصدق على الجواز الحكمي أيضا كما في الهبة،فإنّ الواهب له السلطنة على الرجوع و عدمه،بل كلّ شخص يملك فعل نفسه بمعنى أنّ له أن يفعل أو لا يفعل.فهذه الملكيّة غير مختصّة بالجواز الحقّي،و هذا بخلاف السلطنة على إسقاط الجواز الحكمي.