جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٨ - المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها

و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة. (١)

و تخصيص البيع بالذكر لأنّ فعله كان أكثريا، لأنّهم كانوا يهبطون من قراهم و بواديهم، و ينصبّون الى المصر من كلّ أوب لأجل البيع و الشّراء.

و يمكن أن يحتجّ بوجه آخر، و هو أنّ ظاهر الآية وجوب السّعي بعد النّداء على الفور، و ان لم يكن ذلك من نفس الأمر، لأنّ الأمر بترك البيع قرينة إرادة المسارعة، فيكون كل ما شأنه أن يكون منافيا له و منجرا إلى التراخي عنه مأمورا بتركه، فيكون محرّما، و هذا هو الأصحّ.

و اعلم أنّ شيخنا الشّهيد في الذّكرى قال: و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة، الّذي هو معناه الأصلي، كان مستفادا من الآية تحريم غيره، و في الحمل عليه بعد، لأنّه خلاف المعنى الشّرعي.

ثم احتج على التّحريم بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النّهي عن ضده [٢]، و في دلالته على ما يحاوله نظر.

إذا عرفت هذا، فلا فرق في التّحريم بين كون البيع شاغلا عن السّعي أو لا، حتّى لو باع في خلال [٣] سعيه كان حراما، لإطلاق قوله تعالى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [٤] و لأنّه مظنة الإفضاء إلى التراخي في السّعي، بانجراره الى ما يقتضي ذلك، فيكون تحريمه مطلقا حسما للمادة، و كذا القول في مشاركته.

قوله: (و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة).

[١] أي: دون الآخر الّذي هو مخاطب بها، لانتفاء المقتضي للتحريم في حق غير‌

[٢] الذكرى: ٢٣٨.

[٣] في «ن»: حال.

[٤] الجمعة: ٩.