جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٢ - المطلب الثاني في المكلف

و تسقط عن المكاتب، و المدبر، و المعتق بعضه، و إن اتفقت في يومه. (١)

و لو بعد عن موضع الجمعة، بفرسخين فما دون، و كان بحيث لا يمكنه قطع المسافة إلّا بالخروج قبل الزّوال، فمقتضى عبارة الذّكرى [١] و النّهاية وجوب السّعي قبله [٢]، و حينئذ فيحرم عليه ما يمنع الجمعة، كالسفر إلى غير جهتها، و التشاغل بالبيع و نحوه، و صحيح زرارة يدل عليه [٣]، و توقف في الذّكرى في احتساب هذا القدر من المسافة [٤].

و لا وجه لهذا التردّد، إذ لا منافاة بين كون المكلّف مسافرا و وجوب الجمعة عليه، بسبب سابق على السّفر، كما يجب الإتمام في الظّهر على من خرج في أثناء الوقت.

قوله: (و تسقط عن المكاتب و المدبر و المعتق بعضه، و إن اتفقت في يومه).

[١] أما عدم الوجوب على المملوك فلحديث زرارة عن الباقر عليه السّلام [٥]، و أما أنّه لا فرق بين القنّ و المكاتب و غيرهما فلوجود الرقية في الجملة المانعة من تعلق الوجوب، و يندرج في المكاتب المطلق و المشروط، و المعتق بعضه يتناول من أعتق مباشرة و بسبب الكتابة و غيرهما.

و يراد بقوله: (و ان اتّفقت في يومه): ما إذا هاياه مولاه، على أن يكون لكل منهما من الزّمان مقدار يناسب حقّه، كيوم و يوم إن كان نصفه حرا، و نحو ذلك.

[٢] نهاية الأحكام ٢: ٤٦.

[٣] التهذيب ٣: ٢٣٨ حديث ٦٣١، الاستبصار ١: ٤٢١ حديث ٦٢١.

[٤] الذكرى: ٢٣٣.

[٥] الفقيه ١: ٢٦٦ حديث ١٢١٧.