جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٠ - الأول القيام

..........

و يدل على وجوب القيام و ركنيته في الصّلاة الواجبة إجماع علماء الإسلام، نقله المصنّف في المنتهى [١]، و قبل الإجماع قوله تعالى (وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ) [٢] أي:

مطيعين، و قول النّبي صلّى اللّه عليه و آله لرافع بن خديج: «صلّ قائما، فان لم تستطع فقاعدا» [٣].

و حسنة حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، المتضمنة قيام الصّادق عليه السّلام مستقبل القبلة منتصبا في بيان صفة الصّلاة [٤]، و بيان الواجب واجب.

و لا يضر اشتمال فعله عليه السّلام على المندوبات الّتي دلّ على ندبيتها دليل آخر، لأن المطلوب به وجوب ما لم يخرجه دليل، و غير ذلك من الرّوايات [٥].

إذا تقرر ذلك، فاعلم أن المصنّف لما أطلق العبارة بأن القيام في الصّلاة الواجبة ركن، و بيّن حكم الركن بأنّ الإخلال به مبطل عمدا و سهوا، و كذا زيادته، ورد عليه القيام في موضع القعود و عكسه سهوا، فان ذلك غير مبطل اتفاقا، و لا ينفعه قوله- في باب السّهو- (إن زيادة الركن مبطلة عمدا و سهوا إلّا زيادة القيام)، لأنّ فيه اعترافا بأن القيام في هذه الحالة ركن، و أن الحكم بكون زيادة الرّكن مبطلة مطلقا ليس بمطرد، و كلاهما غير جيد.

و قد حقق شيخنا الشّهيد في بعض فوائده: أنّ القيام بالنّسبة إلى الصّلاة على أنحاء:

القيام إلى النية، فإنّه لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقا وجب تقدمه

[٢] البقرة: ٢٣٨.

[٣] سنن ابن ماجة ١: ٣٨٦ حديث ١٢٢٣، سنن أبي داود ١: ٢٥٠ حديث ٩٥٢.

[٤] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.

[٥] منها: ما رواه الكليني في الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١، و الشيخ في التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.