جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الخامس في الركوع

برأسه، (١) و القائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق. (٢)

و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل

قوله: (و القائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد الانحناء يسيرا للفرق).

[٢] أي: تحصيلا للفرق بين القيام و الرّكوع، لأنّ المعهود من صاحب الشّرع الفرق بينهما، و لا دليل على السّقوط، و لظاهر قوله عليه السّلام: «فاتوا منه بما استطعتم» [١]، و ما سبق في باب القيام من الدلائل الدالة على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض إذا بلغ الحال إليه تنبيه على ذلك. و قال الشّيخ [٢] و تبعه المصنّف في هذا الكتاب، و صاحب المعتبر: يستحب و لا يجب، لأنّ ذلك حدّ الرّكوع فلا يلزم الزّيادة عليه [٣]. و جوابه: أنه لا يلزم من كونه حد الرّكوع أن يكون ركوعا، لأنّ الرّكوع هو فعل الانحناء المخصوص، و لم يتحقق، و لما سبق من وجوب الفرق. و لو أمكن نقص الانحناء حال القيام باعتماد أو نحوه تعيّن قطعا، فيجزئ ذلك الانحناء للرّكوع حينئذ لحصول الفرق.

فرع:

لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الرّكوع بحيث لو زاد يسيرا خرج عمّا يعد ركوعا ففي ترجيح الفرق، أو هيئة الرّكوع تردد.

قوله: (و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الرّكوع أو شرع في

[٢] المبسوط ١: ١١٠.

[٣] المعتبر ٢: ١٩٤.