جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٥ - الفصل الرابع في صلاة النذر

نظر، (١) و لو قيّده بعدد وجب، و الأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين.

الأول: في تحقيق الزمان و المكان المقيد بهما النذر: لا خلاف في انعقاد النذر، إذا قيده بالفعل في زمان أو مكان راجحين، كالانتصاب لنافلة الليل و المسجد.

و كذا لا كلام في عدم انعقاده، إذا كان محرما كوقت الحيض و المكان المغصوب، و في الانعقاد مع الوجوب تردد، يبنى على انعقاد نذر الواجب و عدمه.

و الأصح الانعقاد: و لو كان الزمان أو المكان مكروها كالأوقات الخمسة و الحمام لم ينعقد نذر الثاني قطعا.

و هل يبطل النذر من أصله أم ينعقد بدون القيد؟ فيه وجهان، اختار المصنف و شيخنا الثاني. [١]

و يشكل، بوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل، و بأنّ المقصود بالنذر مع القيد لا النذر وحده، فإما أن يصحا أو يبطلا، و إلّا لزم صحة نذر غير مقصود.

فأما الأول فقد نص المصنف على انعقاده في باب الوقف، و استشكله في باب النذر، و نقل الفاضل ولده الإجماع على انعقاده، قال في الشرح: و الفرق دقيق [٢]، و نقل عنه إن الفرق من وجوه:

الأول: أنّ الوقت سبب الوجوب- بجعل الشارع- بخلاف المكان، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.

قيل عليه: أن السبب هنا الالتزام بالنذر، فلا نمنع سببية الوقت و وجوبه فيه، لكون الزمان كالمكان ظرفين للفعل، و لا يلزم من سببية الوقت في الصلاة

[٢] إيضاح الفوائد ١: ١٣٢.