جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٥ - ه الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام

و ينصرف اختيارا.

[فروع]

فروع:

[أ: لو اقتدى بخنثى أعاد]

أ: لو اقتدى بخنثى (١) أعاد، و إن ظهر بعد ذلك أنّه رجل.

[ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد]

ب: الأقرب (٢) عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، و منع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، و منع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.

[ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر]

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر، جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس.

و الأقرب وجوب الائتمام (٣) على الأمي بالعارف، و عدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلّم.

[د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها]

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، و في انسحابه (٤) على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.

[ه‌: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.]

ه‌: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

[١] إذا لم يكن قد اجتهد فظنّه رجلا.

قوله: (الأقرب.).

[٢] المعتمد ذلك كلّه.

قوله: (و الأقرب وجوب الائتمام.).

[٣] المعتمد ذلك في الحكمين معا.

قوله: (و في انسحابه.).

[٤] لا ينسحب، لأنّا لا نقول [١] بذلك.