جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤٢ - الأول الماهية

..........

و المروي أنّ أوّل من قدمهما عثمان، لأنّه لمّا أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصّلاة قام النّاس، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين، و احتبس النّاس للصّلاة، رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام [٣]، و نقل عن بني أميّة و ابن الزبير أنّهم فعلوا ذلك [٤]، ثم انعقد الإجماع من المسلمين على تأخيرهما.

و روى العامّة أنّ شخصا أنكر على مروان تقديمهما، و قال له: خالفت السنة، فقام أبو سعيد الخدري، فقال: أمّا هذا المتكلم فقد قضى ما عليه، قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، و ذلك أضعف الإيمان» [٥].

إذا تقرر ذلك فليس الخطبتان شرطا في الصّلاة بخلاف الجمعة، للأصل، و لا يجب حضورهما و لا استماعهما اتفاقا، و لهذا أخرتا عن الصّلاة، ليتمكن المصلّي من تركهما، و روى عبد اللّه بن السائب، قال: شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله العيد، فلما قضى الصّلاة، قال: «إنّا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، و من أحب أن يذهب فليذهب» [٦] لكنه يستحبّ لما فيه من الاتّعاظ و حضور مجالس الذّكر، و هما كخطبتي الجمعة.

[٢] التهذيب ٣: ٢٨٧ حديث ٨٦٠.

[٣] التهذيب ٣: ٢٨٧ حديث ٨٦٠.

[٤] نقله الشهيد في الذكرى: ٢٤٠.

[٥] سنن الترمذي ٣: ٣١٧ حديث ٢٢٦٣.

[٦] سنن ابن ماجة ١: ٤١٠ حديث ١٢٩٠.