جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٣ - الأول الماهية

و يبني الشاك في العدد على الأقل، و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.

[الفصل الثالث: الكسوف]

الفصل الثالث: الكسوف: و فيه مطلبان:

[الأول: الماهية]

الأول: الماهية: و هي ركعتان، (١)

و اختار المصنف هذا في التذكرة [١] و النهاية [٢]، و الأصح ما قدمناه.

و اعلم أنّ قول المصنف: (تابعه و سقط التكبير) المراد به: أنه لا يكبر ولاء، و إن أمكن، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير.

و كذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا، لما سبق.

و قوله: (و كذا يسقط الفائت.) المراد به: السقوط في هذه الحالة و إن أمكن.

و قوله: (و يحتمل التكبير ولاء.) أراد به: في المسألتين جميعا، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكلّ و البعض.

قوله: (و يبني الشاك في العدد على الأقل) [٣].

قوله: (الفصل الثالث: في الكسوف: و فيه مطلبان: الأول: الماهية:

و هي ركعتان).

[١] المراد بالماهية: ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها، لأنّ الفصل معنون بها، فاللام قائم مقام المضاف إليه، فيرد عليه قوله بعد: (الثاني: الموجب)، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات، و هو معلوم الفساد، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل و أبعد من‌

[٢] نهاية الأحكام ٢: ٦١.

[٣] هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطبة من دون شرح.