جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٣ - تتمة

و يقتضيها الناسي. (١)

و لا يشترط الاستقبال و لا ستر العورة لمثل ما قلناه، و هل يشترط السجود على الأعضاء السّبعة أم يكفي وضع الجبهة؟ وجهان يلتفتان إلى الأمر بوضعها في السّجود من غير تقييد، و إن ذلك يحتمل أن يراد به السّجود في الصّلاة، و كذا القول في اعتبار مساواة المسجد للموقف، و كون علو أحدهما على الآخر بلبنة فما دون.

و مثله اعتبار السّجود على ما يصح السّجود عليه في الصّلاة، و يؤيد اعتباره هنا التعليل بأنّ النّاس عبيد ما يأكلون و يلبسون، فإن العلة قائمة هنا، و يمكن بناء الحكم في هذه المسائل على أنّ مفهوم السّجود شرعا هل يستدعي شيئا من ذلك؟

فان ثبت أنّ السّجود لا يتحقّق شرعا بدونها وجبت و إلا فلا، و الثّاني أظهر، و الأوّل أحوط.

قوله: (يقتضيها الناسي).

[١] لا ريب أنّ سجود التّلاوة واجب على الفور عند أصحابنا، فلو أخلّ به عند وجوب السّبب لم يبرأ إلا بالإتيان به.

و هل يعد ذلك قضاء بحيث ينوي فيه القضاء؟ ظاهر هذه ذلك، و كذا عبارة الشّيخ [٤]، فعلى هذا يجب عند المسارعة- إلى فعله عند وجود السّبب- نيّة الأداء، إذ يلزم من ثبوت القضاء ثبوت الأداء.

أم يكون أداء دائما مع المبادرة و التّأخير فينوي الأداء لعدم التّوقيت؟ كما

[٢] نقله عنه في المختلف: ٩٦.

[٣] الكافي ٣: ٣١٨ حديث ٢، التهذيب ٢: ٢٩١ حديث ١١٧١.

[٤] المبسوط ١: ١١٤.