جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٠ - المطلب الثالث المستقبل

و الأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلة القبلة. (١)

و قيل بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين فيهما، و هو ضعيف لأنّه مخاطب بالاجتهاد، و لم يثبت الاكتفاء بذلك.

أمّا الشّاهدان- و هما المخبران عن يقين- فيلوح من عبارة شيخنا الشّهيد في قواعده عدم الخلاف في الرّجوع إليهما، و فيه قوّة لأنّهما حجّة شرعيّة.

قوله: (و الأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلة القبلة).

[١] إن أمكن للأعمى معرفة القبلة باليقين بلمس المحراب و القبر، و تحصيل القطع بالمشرق و المغرب و محلّ القطب مثلا، تعين عليه مع انتفاء المشقة، و لم يجز التقليد حينئذ. و كذا لو أمكن معرفة القبلة بشهادة العدول، و لا تكفي شهادة العدل الواحد مع إمكان الشاهدين.

فان تعذّر ذلك كلّه قلد العدل العارف بأدلّة القبلة، المخبر عن يقين أو اجتهاد، و إن كان الرّجوع إلى الأوّل لا يسمى تقليدا إلا مجازا، سواء كان رجلا أو امرأة، حرّا أو عبدا.

و ظاهر إطلاق عبارة المصنّف عدم اشتراط العدالة، و الصّحيح اشتراطها لوجوب التّثبت عند خبر الفاسق، و لا يكفي الرّجوع إلى الصّبي لفقد العدالة، خلافا للشّيخ في المبسوط [٢].

فان تعذّر العدل ففي جواز الرّجوع إلى الفاسق، بل و إلى الكافر عند تعذّر المسلم وجهان: أصحّهما العدم، فيصلّي إلى أربع جهات لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق، و ظاهر الخلاف منعه من التّقليد مطلقا، و وجوب الصّلاة إلى أربع [٣]، و الأصحّ الأوّل لما في تكرار الصّلاة دائما من لزوم الحرج العظيم.

[٢] المبسوط ١: ٨٠.

[٣] الخلاف ١: ٥٧ مسألة ٤٩ من كتاب الصلاة.