جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١١ - خاتمة

للإمام، (١) و استصحاب الحديد ظاهرا، (٢)

و مقتضى كلام الذّكرى استحباب الرداء مطلقا [٢]، و ليس منافيا لما هنا، لأن كراهية تركه للإمام لا يقتضي عدم استحبابه لغيره، لكن التعليل بتميز الامام به يشعر باختصاص الاستحباب به إن تم.

و تتأدى السّنة بمسمّى الرداء، روى زرارة، عن الباقر عليه السّلام: «أدنى ما يجزئك أن تصلّي فيه أن يكون على منكبيك مثل جناحي خطّاف» [٣]. و روي عن جميل، قال: سأل مرازم أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا معه حاضر عن الرّجل يصلّي في إزار مرتديا به قال: «يجعل على رقبته منديلا، أو عمامة يرتدي به» [٤].

قوله: (و استصحاب الحديد ظاهرا).

[٢] و لو كان مستورا جاز من غير كراهة، روى موسى بن أكيل، عن الصّادق عليه السّلام: «لا بأس بالسّكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة» [٥]، و لا بأس بالسّيف، و كل آلة سلاح في الحرب، و في غير ذلك لا يجوز في شي‌ء من الحديد فإنّه مسخ نجس، و روى عمّار: إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به، أوردها الشّيخ في التّهذيب [٦]، و الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد، و التعليل بنجاسته محمول على كراهية استصحابه مجازا، كما أشار إليه المحقق [٧]، لأنّه طاهر باتّفاق الطوائف، و يقتصر في الحكم على موضع الاتفاق.

[٢] الذكرى: ٢٧٨.

[٣] الفقيه ١: ١٦٦ حديث ٧٨٣.

[٤] الكافي ٣: ٣٩٥ حديث ٦، التهذيب ٢: ٣٦٦ حديث ١٥١٨.

[٥] الكافي ٣: ٤٠٠ حديث ١٣، التهذيب ٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٤.

[٦] التهذيب ٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٤.

[٧] المعتبر ٢: ٩٨.