أحدهما:- و به قال الشيخان [١]، و ابن حمزة [٢]، و جماعة- لا يجوز [٣]، و تبطل صلاتهما معا، لما روي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أخروهنّ من حيث أخرهنّ اللّه» [٤]، و الأمر للوجوب، و حيث للمكان، و لإمكان يتعلّق به وجوب التّأخير إلا في المتنازع إجماعا، فتعيّن التّأخير فيه، و الأمر بالشّي‌ء يستلزم النّهي عن ضدّه المقتضي لفساد العبادة، و في بعض هذه المقدّمات نظر.

و لما رواه عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و قد سئل: عن الرّجل له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي؟ قال: «لا يصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع، و إن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك، و إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه، و إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس» [٥]، و ترك الاستفصال عن المرأة في السؤال يدلّ على العموم في الزّوجة و غيرها. و يراد بصلاتها خلفه: تأخرها بحيث لا تحاذي بشي‌ء منها بدنه.

و يرد على الرّواية ضعفها بعمار، فإنّه فطحي، و عدم مطابقتها للقول بالتّحريم لاشتمالها على اعتبار زيادة على عشر أذرع في التّباعد، و لم يقل به أحد.

و الثّاني:- و به قال السيّد المرتضى [٦]، و ابن إدريس [٧]، و أكثر المتأخّرين- يكره [٨]، و هو الأصحّ، لرواية جميل بن درّاج، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يصلّي و المرأة بحذائه قال: «لا بأس» [٩].

لا يقال: لا دلالة فيه على أن المرأة تصلّي، لأنا نقول: ترك الاستفصال دليل العموم.

[١] الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٥، و الشيخ الطوسي في النهاية: ١٠٠.

[٢] الوسيلة: ٨٧.

[٣] منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٦.

[٤] جامع الأصول ١١: ١٦ حديث ٨٤٨٠.

[٥] التهذيب ٢: ٢٣١، حديث ٩١١، الاستبصار ١: ٣٩٩ حديث ١٥٢٦.

[٦] ذكره في المصباح و نقل ذلك عنه ابن إدريس في السرائر: ٥٧، و العلامة في المختلف: ٨٥.

[٧] السرائر: ٥٧.

[٨] منهم: المحقق في الشرائع ١: ٧١، و المعتبر ٢: ١١٠، و الشهيد في اللمعة: ٣١.

[٩] التهذيب ٢: ٢٣٢ حديث ٩١٢، الاستبصار ١: ٤٠٠ حديث ١٥٢٧.