جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧ - الأول الماهية

و إلّا أتم ندبا. (١)

[الفصل الثالث: في القبلة]

الفصل الثالث: في القبلة: و مطالبه ثلاثة:

[الأول: الماهية]

الأول: الماهية، و هي الكعبة للمشاهد أو حكمه، و جهتها لمن

و أمّا الطّهارة فلم يتعرّض إليها المصنّف، و ينبغي وجوب إعادتها على الأوّل لوجود الحديث، لا على الثّاني لأنه يرتفع بالطّهارة المندوبة.

و في المنتهى: أنّه إذا أدرك قدر الطّهارة و ركعة من الوقت بعد بلوغه، و قد صلّى قبله وجبت الإعادة [٢]، و مقتضاه عدم الاكتفاء بالطّهارة السّابقة، و هو الأصحّ.

قوله: (و إلّا أتم ندبا).

[١] أي: و إن لم يبق من الوقت ركعة أتمّ ندبا، لأنّها نافلة فيكره قطعها، و يشكل على القول بأنّ أفعال الصّبي تمرينية و ليست شرعيّة، فلا توصف بالصحّة، فكيف يستحب الإكمال؟.

و يمكن الجواب بأنّ صورة الصّلاة كافية في صيانتها عن الإبطال، و لأنّها افتتحت على حالة و لم يتحقّق النّاقل عنها لضيق الوقت، فيستصحب ما كان.

فان قلت: إذا افتتحت غير مندوبة- بناء على التّمرين- فكيف يتمّها مندوبة؟

قلت: المانع من ندبيتها حينئذ عدم تكليفه، و قد زال ببلوغه، و صار التمرين ممتنعا، فإتمامها لا يكون إلا مستحبّا. و الصّبية كالصّبي في ذلك كلّه.

قوله: (الفصل الثالث: في القبلة: و مطالبه ثلاثة:

الأوّل: الماهيّة، و هي: الكعبة للمشاهد و حكمه، و جهتها لمن بعد).

[٢] المنتهى ١: ٢١٠.