جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣١ - الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه

و لا بأس بالبيع و الكنائس. (١)

و تكره في معاطن الإبل، (٢)

قوله: (و لا بأس بالبيع و الكنائس).

[١] ذهب إليه أكثر علمائنا [٤]، و تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البيع و الكنائس يصلّى فيها؟ فقال: «نعم» [٥].

و روي عنه عليه السّلام أنّه سئل عن الصّلاة فيها، فقال: «صلّ فيها، قد رأيتها ما أنظفها»، قلت: أ يصلّى فيها و إن كانوا يصلّون فيها؟ فقال: «نعم» [٦].

و لو كانت مصورة كرهت الصّلاة لمكان الصّور لا لكونها كنيسة، و قال ابن البرّاج [٧]، و ابن إدريس: تكره الصّلاة فيها لأنّها لا تنفك من النّجاسة [٨]، و فيه منع.

و يستحب أن يرش الموضع الّذي يصلّى فيه من البيع و الكنائس، لصحيحة عبد اللّه بن سنان، و قد سأله عن الصّلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال:

«رش و صل» [٩]، و هو جواب عن الجميع، فيشترك في الحكم، و به صرّح في المنتهى [١٠].

قوله: (و تكره معاطن الإبل).

[٢] هي: مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، قال صاحب الصّحاح:

[٢] المبسوط ١: ٨٦، النهاية: ١٠٠.

[٣] هذه الزيادة وردت في «ن» و «ح».

[٤] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٨٦، و المحقق في المعتبر ٢: ١١٦.

[٥] التهذيب ٢: ٢٢٢ حديث ٨٧٤.

[٦] الفقيه ١: ١٥٧ حديث ٧٣١، التهذيب ٢: ٢٢٢ حديث ٨٧٦.

[٧] المهذب ١: ٧٦.

[٨] السرائر: ٥٨.

[٩] التهذيب ٢: ٢٢٢ حديث ٨٧٥.

[١٠] المنتهى ١: ٢٤٥.