جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١٤

[الخامس: إباحة السفر]

الخامس: إباحة السفر: فلا يقصّر العاصي به كتابع الجائر، و المتصيد لهوا دون المتصيد للقوت و التجارة على رأي. (١)

و لا يشترط انتفاء المعصية، و لو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخيص، و يعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة.

و سالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.

[المطلب الثالث: في الأحكام]

المطلب الثالث: في الأحكام: الشرائط واحدة في الصلاة و الصوم، و كذا الحكم مطلقا على رأي. (٢)

و إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصّر ما لم يصلّ تماما و لو فريضة.

و لو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي، (٣) و إلّا فكالراجع.

و لو لم يصلّ حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه، و إلّا فلا،

قوله: (أو التجارة على رأي).

[١] هذا هو المعتمد.

قوله: (و كذا الحكم مطلقا على رأي).

[٢] هذا هو المعتمد.

قوله: (فان تجاوز فرض التقصير فكالنّاوي).

[٣] يتحقق بالركوع في الثالثة، و يحتمل- قويا- بالقيام في الثالثة.

قوله: (صح رجوعه و إلا فلا) [١].