جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١٣ - الرابع عدم زيادة السفر على الحضر

..........

و يضعف ذلك، بأنّ المناط هو الصنعة، فإن تحقق بدون كثرة السّفر فلا دخل للكثرة في الإتمام، لعدم الدليل حينئذ، و إلا فلا وجه للفرق.

و اكتفى المصنّف في المختلف بالسّفرة الثّانية [٢]، و يضعف بعدم صدق الاسم عليه، و اعتبر في النّهاية صدق الاسم بالصّنعة المخصوصة و لو بمرة، و توقف في تعدية الحكم إلى سوى من ذكر [٣]، و كأنه يلحظ ظاهر النّصوص.

و اعتبر شيخنا الشّهيد في كتبه الدّفعات الثلاث مطلقا [٤]، و هو الأوجه، نظرا الى اشتهاره.

و تحريره: أنّه إذا سافر إلى مسافة ثلاث مرّات، بحيث ينقطع سفره في كلّ مرّة، إما بوصوله إلى بلده، أو إلى موضع يعزم فيه الإقامة، ثم يتجدد له بعد الصّلاة تماما [٥] عزم السّفر، و لا يفصل بين هذه الدّفعات الثلاث بإقامة عشرة أيام في بلده مطلقا و في غير بلده مع النية، فإنه يجب عليه التمام في الدّفعة الثالثة، و يبقى هذا الحكم مستمرّا إلى أن يقيم العشرة على الوجه السّابق.

و لو أقام ثلاثين يوما على التردّد، فهل يجري مجرى العشرة، أم لا بدّ من عشرة بعدها؟ قولان: أقواهما الأوّل.

و لو أنشأ بعد الكثرة سفرا آخر طويلا كالمكاري يحج، أو غيّر فيه صنعته، كما لو صار (المكاري) [٦]، ملاحا، فالظاهر وجوب القصر، اقتصارا في الحكم

[٢] المختلف: ١٦٣.

[٣] نهاية الأحكام ٢: ١٧٩.

[٤] الذكرى: ٢٥٧.

[٥] في «س»: ثم.

[٦] لم ترد في «س» و «ن».