جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٥ - المطلب الثاني في المكلف

[المطلب الثاني: في المكلف]

المطلب الثاني: في المكلف:

و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحرية، و الإسلام، و الحضر، و انتفاء العمى و المرض و العرج، و الشيخوخة البالغة حدّ العجز، و الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه. (١)

و لو قيل: إنّ تحرّم العدد بعد كاشف عن انعقاد جمعة الإمام السّابق بالتكبير كان وجها، و لا عبرة بتقدم السّلام و لا الخطبة، خلافا لبعض الشّافعية [١]، و كذا لا عبرة بكون إحداهما جمعة السّلطان، إذا كان إمام الأخرى نائبا له.

قوله: (المطلب الثّاني: في المكلّف: و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحريّة، و الحضر، و انتفاء العمى، و المرض، و العرج، و الشيخوخة البالغة حد العجز، و الزّيادة على فرسخين بينها و بين موطنه).

[١] قد سبق التّنبيه في كلام المصنّف استطرادا على عدم وجوب الجمعة على من فقد فيه واحدة من هذه الصّفات، و بيان من تنعقد به و من لا تنعقد.

و لمّا كان موضع بيان هذه الأحكام هذا البحث، أعادها هنا مع زيادة أحكام أخر مرتبطة بذلك، و أراد المصنّف بقوله: (في المكلّف): المكلّف بها.

فان قيل: إما أن يراد المصنّف بها: المكلّف على كلّ حال، فلا يكاد يتحقق، أو على بعض الأحوال، فلا تكون الأمور المذكورة شروطا لتحقّق التّكليف على بعض الأحوال بدونها.

قلنا: يمكن أن يراد المكلّف على حالة معيّنة، و هي حالته الّتي هو عليها، و لا يتحقق تكليفه حينئذ إلّا بهذه الشّروط.

إذا تقرر ذلك، فقد ذكرنا فيما سبق ما يصلح أن يكون دليلا لاشتراط كل من هذه الأمور في التّكليف بالجمعة و انتفائه بدونها، فلا حاجة إلى إعادته.