جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٢ - الثاني السلطان العادل أو من يأمره

أما غيره فيصلي الظهر، و يحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة. (١)

و لو لم يكن أدرك ركعة، كما لو أدرك الرّكوع فأحدث الامام و استخلفه، فقد صرّح المصنّف في التّذكرة انّه يتمّها جمعة، لأنّه يدرك الجمعة بإدراكه راكعا [١]، و فيه احتمال إذ لا بدّ من ركعة. و لو لم يكن قد دخل معه لم يجز استخلافه، وفاقا للتّذكرة: لأنّه يكون مبتدئا للجمعة، و لا تجوز جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق، لأنّه متّبع لا مبتدئ.

و هل تجوز استنابة من فرضه الظهر؟ فيه نظر، و جوزه المصنّف في التّحرير [٢].

قوله: (أمّا غيره فيصلّي الظّهر، و يحتمل الدّخول معهم لأنّها جمعة مشروعة).

[١] أي: أمّا غير المتلبس، و هو الّذي خرج الإمام من الصّلاة قبل دخوله فيها و تحرّمه. و وجه الأوّل: فوات بعض الشّروط و صحّتها من المتلبّس، لأنّه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، كما لو انفض العدد، و لعموم قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [٣].

و وجه الثّاني: حصول الشّرط في الجملة، و إلّا لم يصحّ أصلا.

و التّحقيق: أنّه لو استناب إمام الأصل صحّ إنشاء الجمعة حينئذ و تعينت، إذ لو استناب ابتداء جاز، ففي الأثناء أولى. و إن استناب غيره تعين فعل الظّهر، لانتفاء الشّرط بالنّسبة إليه، و حصوله في الجمعة بالإضافة إلى غيره لا يقتضي حصوله له.

[٢] تحرير الأحكام ١: ٤٥.

[٣] محمد (ص): ٣٣.