جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨ - الأول في تعيينها

و للإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث. (١)

و أول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب (٢)

قوله: (و للإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث).

[١] أي: و نهاية الإجزاء ذلك، و منه يعلم أنّ أوّل الوقت بالنّسبة إليهما واحد، و يرد على قوله: (إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث) أن وقت الاجزاء للمغرب ينتهي إذا بقي مقدار سبع، و ليس كذلك.

قوله: (و أول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب).

[٢] هذا هو المشهور بين الأصحاب و عليه الفتوى، لقول الصّادق عليه السّلام:

«إذا غربت الشّمس دخل وقت الصّلاتين» [٢]، و قوله عليه السّلام: «فإذا مضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة» [٣].

و قال الشّيخان: أوّل وقتها غيبوبة الشّفق و هو الحمرة المغربية [٤]، للأخبار الصّريحة في ذلك، مثل صحيحة بكر بن محمّد، عن الصّادق عليه السّلام: «أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة» [٥]، و رواية زرارة، عن الباقر عليه السّلام: «فإذا غاب الشّفق دخل وقت العشاء» [٦].

و يجاب بأنّ المراد وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار، و في عدّة أخبار صحيحة جواز فعل العشاء قبل سقوط الشّفق [٧]، و هي غير قابلة للتّأويل. و يراعى في فعل المغرب الّذي إذا مضى مقدار زمانه يدخل وقت العشاء ما قدمناه في الظّهر.

قوله: (إلى ثلث اللّيل).

[٢] الكافي ٣: ٢٨١ حديث ١٢، التهذيب ٢: ٢٧ حديث ٧٨.

[٣] التهذيب ٢: ٢٨ حديث ٨٢، الاستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٤٥.

[٤] المفيد في المقنعة: ١٤، و الطوسي في المبسوط ١: ٧٥.

[٥] الفقيه ١: ١٤١ حديث ٦٥٧، التهذيب ٢: ٣٠ حديث ٨٨، الاستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٣.

[٦] التهذيب ٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٥، الاستبصار ١: ٢٦٩ حديث ٩٧٣.

[٧] الكافي ٣: ٢٨٦ حديث ١، الفقيه ١: ١٨٦ حديث ٨٨٦، التهذيب ٢: ٢٦٣ حديث ١٠٤٦ و ١٠٤٧.