جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٩ - الأول المحل

و لا أذان في غيرها كالكسوف، و العيد، و النافلة، بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية: الصلاة ثلاثا، (١) و يصلي عصر الجمعة و العصر في عرفة بإقامة، (٢)

قوله: (و لا أذان في غيرها، كالكسوف و العيد و النّافلة، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة: الصّلاة ثلاثا).

[١] أي: لا يشرع الأذان في شي‌ء ممّا سوى اليوميّة ممّا ذكره اتفاقا، و لمّا كانت الجمعة عوض الظّهر لم يحتج إلى التّصريح بها بخصوصها، إذ كأنها من جملة اليوميّة.

و يقول المؤذن فيما سواها ممّا هو مفروض: الصّلاة ثلاثا: بالنصب على حذف العامل، و الرّفع على حذف المبتدأ أو الخبر، و احترز بالمفروض عن النّافلة، فظاهر أنّه لا يستحبّ فيها ذلك.

و في النّهاية للمصنّف: أنّه ينادي لصلاة العيدين و الكسوف و الاستسقاء: الصلاة ثلاثة، و تردد في استحبابه لصلاة الجنازة من عموم الأمر به، و من الاستغناء عنه بحضور المشيعين [٣]. و قال ابن أبي عقيل: يقول في العيدين: الصّلاة جامعة [٤]. و لا فرق في صلاة العيدين بين كونها مستحبّة، أو واجبة في استحباب ذلك.

و هل يستحبّ ذلك في الصّلاة المنذورة؟ [٥] فيه التردّد.

أما الأذان و الإقامة فلا يشرعان قطعا.

قوله: (و يصلّي عصر الجمعة و العصر في عرفة بإقامة).

[٢] و كذا القول في عشاء المزدلفة، أما عصر الجمعة فلقول أصحابنا: أن يوم الجمعة‌

[٢] التهذيب ٢: ٢٨٥ حديث ١١٣٩.

[٣] النهاية ١: ٤١٧.

[٤] نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٢٥٩.

[٥] في «ع» و «ح»: المندوبة.