جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧١ - الأول المحل

و القاضي إن أذن لأول ورده و أقام للبواقي كان أدون فضلا. (١)

و ما ذكره غير ظاهر، لأن الأذان واحد، و أصل شرعيّته لغرض الإعلام بدخول الوقت و هو منتف هنا، و شرعيته في القضاء لورود النّص لا ينافي ذلك، و كيف قلنا، فالأذان للثّانية جائز.

قوله: (و القاضي إن أذّن لأوّل ورده، و أقام للبواقي كان أدون فضلا).

[١] و إن أذن و أقام لكلّ فريضة إن أذّن كان أفضل، و قال بعض العامة: إنّ ترك الأذان لما عدا الأولى أفضل [٢]، و قيل: مطلقا [٣]. أما الاستحباب مطلقا فلقوله عليه السّلام:

«من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [٤].

و قد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان عليها، فكذا قضاؤها.

و ما رواه عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الرّجل إذا أعاد الصّلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعم» [٥]. و أمّا الاجتزاء بالأذان أولا، فلما روى الجمهور أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتّى ذهب من اللّيل ما شاء اللّه، قال فأمر بلالا فأذن و أقام و صلّى الظّهر، ثم أمره فأقام و صلّى العصر، ثم أمره فأقام و صلّى المغرب، ثم أمره فأقام و صلّى العشاء [٦].

و هو على تقدير صحّته غير مناف للعصمة، لما روي من انّ الصّلاة كانت تسقط مع الخوف ثم تقضى، إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ [٧] [٨] أو لأن قصر الكيفية لم يكن مشروعا حينئذ، و هو قريب من الأوّل.

[٢] قال الشافعي في أحد أقواله: و لا يؤذن لما عداها، انظر: فتح العزيز ٣: ١٥٣، و المجموع ٣: ٨٣.

[٣] ذهب إليه الأوزاعي و إسحاق، انظر: المجموع ٣: ٨٥.

[٤] الكافي ٣: ٤٣٥ حديث ٧، التهذيب ٣: ١٦٢ حديث ٣٥٠.

[٥] التهذيب ٣: ١٦٧ حديث ٣٦٧.

[٦] مسند أحمد ٣: ٢٥، ٤٩، ٦٧، مسند الطيالسي: ٤٤ حديث ٣٣٣.

[٧] النساء: ١٠٢.

[٨] رواه الشهيد في الذكرى: ١٧٤.