جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١١ - أ لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع

و يستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، و النظر الى موضع سجوده. (١)

[فروع]

فروع:

[أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع]

أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع، و إن قدر على القيام للضرورة. (٢)

و يراد بقوله في العبارة: (يكتفي بالأذكار): أنّ كلّ واحد منهما يكتفي بذلك عن التّغميض و الفتح، لا عن الإجراء لظهور كونه واجبا، فإنّه مقدور.

قوله: (و يستحبّ وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، و النّظر إلى موضع سجوده).

[١] أي: يستحبّ للمصلّي في حال قيامه أن يجعل يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه، و ليضم أصابعهما، لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و أرسل يديك و لا تشبّك أصابعك، و لتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك» [١].

و في حسنة حماد بن عيسى، عن الصّادق عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة:

«فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضمّ أصابعه» [٢]. و يستحبّ أن يكون نظره إلى موضع سجوده، لئلا يشتغل نظره فيشتغل قلبه.

و في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام لمّا علّمه الصّلاة: «و ليكن نظرك موضع سجودك» [٣]، و غيرها من الأخبار [٤]، و لأنّه أبلغ في الاستكانة و الخضوع.

قوله: (فروع: أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع، و إن قدر على القيام للضّرورة).

[٢] ليس الحكم في ذلك مقصورا على الرّمد، بل كلّ مرض يستدعي الاضطجاع‌

[٢] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.

[٣] الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.

[٤] منها: ما رواه الكليني في الكافي ٣: ٣٠٠ حديث ٦، و الشيخ في التهذيب ٢: ١٩٩ حديث ٧٨٢.