جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٦ - الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه

و إن جهل الحكم. (١)

و التقييد بالعالم للاحتراز عن غيره، و سيأتي، و بالاختيار، ليخرج حال الاضطرار كالمحبوس في مكان مغصوب، و المتوسّط أرضا مغصوبة عالما أو جاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من المغصوب، و من يخاف على نفسه التّلف بخروجه.

و الضّابط زوال المنع من التصرف للضّرورة، فإنّ الصّلاة في هذه المواضع كلّها صحيحة لقبح التّحريم حينئذ، إذ هو تكليف بما لا يطاق، إلا أن المحبوس و نحوه يصلّي بحسب تمكنه، و الخارج من المغصوب مع ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقّين، فيخرج على العادة مصلّيا.

و عطف جاهل الحكم ب‌ (أن) الوصلية يقتضي اندراجه في العالم، و كذا ناسية فتبطل صلاتهما، لأن جهل الحكم الواجب معرفته تقصير من المكلّف فلا يعد عذرا، و كذا نسيانه لوجوب تعلّمه بعد.

و لا فرق في هذه الأحكام بين الغاصب و غيره، سواء كان المغصوب صحراء أم لا، و للمرتضى وجه بصحّة الصّلاة في الصّحراء استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال، حكاه في الذّكرى [٢]، و يضعف بأن شاهد الحال لضعفه يزول بأدنى سبب، و على القول به فينبغي أن يكون الجواز لغير الغاصب عملا بالظّاهر.

و لا فرق في الغصب بين غصب العين و هو ظاهر، و غصب المنفعة كما في إنكار الإجارة كذبا.

و لو أخرج روشنا [٣] أو ساباطا [٤] في موضع لا يحلّ له أو بين بآلاته في هواء الغير فكالمغصوب.

[٢] الذكرى: ١٥٠.

[٣] الروشن: الكوّة، الصحاح (رشن) ٥: ٢١٢٤.

[٤] الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق، القاموس (سبط) ٢: ٣٦٣.