جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٧ - الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه

و لو جهل الغصب صحت صلاته، و في الناسي إشكال، (١) و لو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به، (٢) فان ضاق الوقت خرج مصليا (٣) و لو صلى من غير خروج لم تصح، (٤) و كذا الغاصب. (٥)

[١] أمّا صحّة صلاة الجاهل، فلعموم قوله عليه السّلام: «النّاس في سعة ما لم يعلموا» [١] و أمّا النّاسي فوجه الاشكال فيه يظهر من الكلام في ناسي غصب الثّوب، و هذا رجوع من المصنّف عن الجزم إلى التردّد، فان الكلام على المسألة هنا كالكلام هناك، و الفتوى في الموضعين سواء.

قوله: (و لو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به).

[٢] معلوم أن الجارّ الأوّل متعلق بأمر، و الآذن اسم فاعل، و المأذون فيه محذوف يستفاد من سياق العبارة، يصحّ تصويره بالصّلاة و بالكون، أي: الآذن في الصّلاة، أو الآذن في الكون.

و وجب التّشاغل حينئذ بالخروج على الفور ظاهر لمنع التّصرف في مال الغير بغير إذنه، فكيف مع تصريحه بما يقتضي النّهي؟.

قوله: (فان ضاق الوقت خرج مصلّيا).

[٣] لأنّهما حقّان مضيّقان فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان، و يومئ للرّكوع و السّجود بحيث لا يتشاغل [٢] في الخروج عن المشي المعتاد.

قوله: (و لو صلّى من غير خروج لم تصحّ).

[٤] لتّوجه النّهي إلى العبادة فتفسد.

قوله: (و كذا الغاصب).

[٥] أي: وجوب التّشاغل بالخروج من المغصوب و ما بعده، و بهذا يخرج عن التّكرار اللازم من اختصاص التّشبيه بالمأذون، إذا صلّى غير متشاغل بالخروج بعد أمره به في عدم الصحّة، من حيث أنّ هذا الحكم قد سبق أول الكلام.

[٢] في «ع»: يتشاغل.