جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٣ - الثاني الموجب

و جاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط عنه، إلّا مع استيعاب الاحتراق، و لا تجب على جاهل غيره.

و الناسي و المفرط عمدا يقضيان، و يقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان و وجوبا إن ضاقا، (١) و إلّا قدم المضيق.

و الكسوف أولى من صلاة الليل، و إن خرج

و التحقيق: ابتناء المسألة على قاعدتين أصوليتين: إحداهما: أنّ التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه هل هو جائز أم لا؟

و الأخرى: أنّ التكليف بفعل قصر وقته عنه لا يجوز.

و الثانية اجماعية عند أصحابنا، و الأولى الأصح فيها عدم الجواز، فالمعتمد حينئذ (عدم) [٢] وجوب الإتمام، و الحديث لا عموم له هنا، للمنع من صدق اسم الوقت على محل النزاع.

و نقول بموجب الثاني إذ هو مقيد بعدم المنافي إجماعا، و من ثمّ لو أحرم بفريضة ثم تبين سبق اخرى فعدل، أو تبين فعلها لم يكن على ما افتتحت عليه، و العمل المحرم إبطاله هو الواجب ابتداء، و ما يجب بالشروع لا مطلقا.

قوله: (و وجوبا إن ضاقا).

[١] و يقضي الكسوف إن فرّط في الحاضرة في أول وقتها.

قوله: (و الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها).

[٢] لم ترد في نسخة «ن».