جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٨ - المطلب الثاني في المكلف

..........

بقي شي‌ء، و هو انّها إذا حضرت الجمعة، هل تشرع منها و تجزئها عن الظّهر؟ ظاهر عباراتهم ينفي الوجوب، و كراهية الحضور يشعر بذلك، و به صرّح المصنّف في النّهاية [٣] و يلوح ذلك من رواية أبي همام، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «إذا صلّت المرأة في المسجد يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، و إن صلت في المسجد أربعا نقصت لتصلّ في بيتها أربعا أفضل» [٤] و لا بعد فيه.

و لعل مراد الشّيخ في النّهاية بوجوبها عليها عند الحضور: أنّها تفعلها بنية الوجوب [٥]، لأنّها إنّما تجزئ عن الظّهر إذا أوقعتها كذلك، إذ لا قاطع في عبارته على إرادة الوجوب الحتمي، و على هذه تنزّل رواية حفص بن غياث و إن ضعفت، فلا يبقى بين الإخبار اختلاف.

و اعلم أنّ شيخنا في الذّكرى صرّح بأنّ الخنثى المرأة في ذلك، معلّلا بالشك في السّبب [٦]، و كذا المصنّف في النّهاية [٧].

و يرد عليه، أنّ تكليف الخنثى لمّا كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطّرفين، و هو ما يحصل به يقين البراءة، للقطع بثبوته و توقف الجزم البراءة على ذلك، كان المناسب في هذا الباب إيجاب الجمعة عليها، و عدم انعقادها بها.

[٢] الكافي ٣: ٤١٩ حديث ٦، الفقيه ١: ٢٦٦ حديث ١٢١٧، التهذيب ٣: ٢١ حديث ٧٧.

[٣] نهاية الأحكام ٢: ٤٢.

[٤] التهذيب ٣: ٢٤١ حديث ٦٤٤، و فيه اختلاف يسير.

[٥] النهاية: ١٠٣.

[٦] الذكرى: ٢٣٢.

[٧] نهاية الأحكام ٢: ٤٥.