جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٦ - الثاني السلطان العادل أو من يأمره

..........

و القول الثّاني: الجواز [١]، و هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتأخّرين.

و يظهر من كلام الذّكرى اضطرابه في الفتوى، فإنّه اختار الجواز أولا، ثم قال: إن المنع متوجّه، و إلّا لزم القول بالوجوب العيني، أي: الحتمي. و المجوّزون لا يقولون به [٢].

و الفتوى على الجواز لوجوه:

الأوّل: قوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ، وَ ذَرُوا الْبَيْعَ [٣]، وجه الدلالة: أنّه علّق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص- و هو الجمعة و الخطبة اتفاقا- بالنداء للصّلاة، و هو الأذان لها، و ليس النّداء شرطا اتفاقا و الأمر للوجوب، و وجوبه يقتضي وجوبها.

و لا ريب أنّ الأمر بالسّعي إنّما هو حال اجتماع الشّرائط، من العدد و الخطبتين و غيرهما.

الثّاني: صحيحة زرارة، قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة، حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: «لا إنّما عنيت عندكم» [٤].

و موثقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر عليه السّلام قال: «مثلك يهلك، و لم يصل فريضة فرضها اللّه» قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: قال: «صلّوا جماعة» يعني صلاة الجمعة [٥].

[٢] الذكرى: ٢٣١.

[٣] الجمعة: ٩.

[٤] التهذيب ٣: ٢٣٩ حديث ٦٣٥، الاستبصار ١: ٤٢٠ حديث ١٦١٥.

[٥] التهذيب ٣: ٢٣٩ حديث ٦٣٨، الاستبصار ١: ٤٢٠ حديث ١٦١٦.