جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٠ - المطلب الثاني في المساجد

الأحكام، (١) و تعريف الضالة، (٢) و إقامة الحدود، (٣)

و ما ورد من النّهي عن [إنفاذ] [٤] الأحكام فيها- لو صح سنده- أمكن حمله على إنفاذها، كالحبس على الحقوق، و الملازمة فيها عليها، أو يخص النّهي بما كان فيه جدل و خصومة كقول الرّاوندي [٥]، أو يكون المكروه دوام الحكم فيها، أمّا إذا اتفق في بعض الأحيان فلا، و يظهر من عبارة الذّكرى حكايته قولا [٦]، و ينافيه فعل أمير المؤمنين عليه السّلام، و الأصح عدم الكراهيّة.

قوله: (و تعريف الضالة).

[٢] و كذا السؤال عنها، لأنّها موضع عبادة، و للأمر بترك ذلك في مرسلة علي بن أسباط، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٧]. قال في الذّكرى: و روى «لا بأس بإنشاد الضالة» علي بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام، و كذا قال: لا بأس بإنشاد الشّعر [٨]، قال: و هما مشعران بالبأس و نفي التّحريم [٩].

هذا كلامه، و الظّاهر أنّ المراد: عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليل آخر، و إن كان ظاهر عبارته لا يؤدّي ذلك.

قوله: (و إقامة الحدود).

[٣] أي: يكره ذلك، لأنّها مظنة خروج شي‌ء يتلوث به المسجد.

[٢] الخلاف ٣: ٢٢٧ مسألة ٢ كتاب القضاء.

[٣] المختلف: ١٦٠.

[٤] هذه الزيادة وردت في «ح».

[٥] فقه القرآن ١: ١٥٦.

[٦] الذكرى: ١٥٨.

[٧] الفقيه ١: ١٥٤ حديث ٧١٦، التهذيب ٣، ٢٤٩ حديث ٦٨٢.

[٨] قرب الاسناد: ١٢٠، التهذيب ٣: ٢٤٩ حديث ٦٨٣.

[٩] الذكرى: ١٥٦.