جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣١ - المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها

تابعه. (١)

و لو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام و يسلّم ثم ينهض إلى الثّانية، و له أن يعدل إلى الانفراد، و على التقديرين يلحق الجمعة. (٢)

و لو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته. (٣)

قوله: (و لو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الإمام و يسلّم، ثم ينهض إلى الثّانية، و له أن يعدل إلى الانفراد، و على التّقديرين يلحق الجمعة).

[٢] نقل الشّارح في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

وجوب الانفراد حذرا من مخالفة الإمام في الأفعال، لتعذر المتابعة.

و وجوب المتابعة و حذف الزائد كمن تقدم الإمام في الأفعال، لتعذر المتابعة.

و وجوب المتابعة و حذف الزائد كمن تقدم الإمام سهوا في ركوع أو سجود.

و ما ذكره المصنّف من التخيير بين الأمرين [١]، و هو الأصحّ، لأنّ الزّيادة عمدا مبطلة، إلا ما استثني بدليل، و تحتّم الانفراد لا دليل عليه.

و على كلّ من هذين التّقديرين يلحق الجمعة، لأنّه تابع الإمام في أكثر الرّكعة الاولى من التكبير و القراءة و الرّكوع، و باقي الرّكعة فعلها في حكم التّابع له، فأدرك معه ركعة، و كلّ من أدرك ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، و تمت جمعته.

قوله: (و لو تابع الإمام في ركوع الثّانية قبل سجوده بطلت صلاته).

[٣] لزيادة الرّكن، و قال بعض العامّة بوجوب المتابعة في الرّكوع [٢]، لقوله عليه السّلام: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتم به» [٣].

[٢] انظر: المجموع ٤: ٥٦٠.

[٣] صحيح مسلم ١: ٣٠٨ حديث ٧٧.